سلسلة أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وشرحها -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الحمدلله والصلاة والسلام على الحبيب الهادئ خير الأنام
سلسلة أحاديث المصطفى الصحيحة
مع شرحا
اكمالا لطرح السابق

ما
وجه الجمع بين قوله تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ )
، وقوله عليه الصلاة السلام : ( وإن هم بسيئة فلم يعملها )

السؤال:
قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( وإن هم بسيئة فلم
يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة ) ، فأشكل علي هذا الحديث مع قوله
تعالى : ( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، فكيف الجمع بين الآية والحديث ؟



الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا تعارض بين ما جاء في القرآن وبين ما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهما جميعاً من الله تعالى ، وقد قال سبحانه : (
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ) النساء /82 .

ثانياً :
والجمع بين الآية والحديث أن يقال : إن عموم الحديث مخصوص بالآية ، فيحمل
الحديث : ( ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ) على غير الحرم ، فيكون
المعنى : أن الإنسان يؤاخذ على الهم السيئ في الحرم ، وأما في غير الحرم
فلا يؤاخذ .
قال ابن القيم رحمه الله : " ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات
وإن لم يفعلها ، قال تعالى : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )
الحج / 25 ، فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء ، ولا يقال : أردت
بكذا إلا لما ضمن معنى فعل " همّ " ، فإنه يقال : هممت بكذا ، فتوعد من همّ
بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم " انتهى من " زاد المعاد " ( 1 /
51) .

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
رحمه الله : " قال بعض أهل العلم : من همَّ أن يعمل سيئة في مكة : أذاقه
الله العذاب الأليم بسبب همِّه بذلك ، وإن لم يفعلها ، بخلاف غير الحرم
المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهمّ ، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه : " لو أن رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بِعَدَنٍ أَبْيَن لأذاقه
الله من العذاب الأليم " ، وهذا ثابت عن ابن مسعود ، ووقفه عليه أصح من
رفعه ، والذين قالوا هذا القول استدلوا له بظاهر قوله تعالى : ( وَمَنْ
يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) لأنه
تعالى رتَّب إذاقة العذاب الأليم على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب
الجزاء على شرطه ، ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم إن الباء في قوله ( بإلحاد )
لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهمِّ ، أي : ومن يهم فيه بإلحاد ، وعلى هذا
الذي قاله ابن مسعود وغيره .
فهذه الآية الكريمة مخصِّصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن همَّ
بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة ) الحديث ، وعليه : فهذا التخصيص لشدة
التغليظ في المخالفة في الحرم المكي ، ووجه هذا ظاهر " انتهى من " أضواء
البيان " ( 4 / 294 ، 295 ) .

وقال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إن قوله : ( ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت
له حسنة ) هذا في غير مكة وتكون مكة مستثناة من ذلك ، أي : أنه يؤاخذ
الإنسان فيها بالهمّ ، وفي غيرها لا يؤاخذ " انتهى من " لقاء الباب المفتوح
" .

والله أعلم


موقع الإسلام سؤال وجواب







شرح حديث : ( مَنْ يتكفل لِي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ )

السؤال :
أسأل عن حديث جاء في صحيح البخاري ، روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه و
سلم أنه قال ( مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا
وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ) فما الذي يعنيه الحديث ؟ هل سؤال الأب
والأم للمساعدة أو المعلم أو الزميل أو صاحب المحل ، هل كل هؤلاء يدخلون
ضمن الحديث ؟




الجواب :
الحمد لله
الحديث المذكور لم أجده في صحيح البخاري ، ولم أجد من عزاه إليه ، وفي معناه أحاديث ، منها :
ما رواه مسلم في صحيحه (1043) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: " كنا عند رسول
الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة ، فقال : ( ألا تبايعون
رسول الله ؟ ) ، وكنا حديث عهد ببيعة ، فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ،
ثم قال : ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ،
ثم قال: ( ألا تبايعون رسول الله ؟ ) ، قال : فبسطنا أيدينا وقلنا : قد
بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك ؟ قال : ( على أن تعبدوا الله ولا
تشركوا به شيئاً ، والصلوات الخمس ، وتطيعوا ) وأسر كلمة خفية : ( ولا
تسألوا الناس شيئاً ) ، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل
أحداً يناوله إياه ".
وظاهر هذا الحديث أنه عام في كل مسؤول ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : (
شيئا ) غير محدد ولا مخصص ، بل هو نكرة ، ومن المقرر في علم الأصول : أن
النكرة في سياق النهي تفيد العموم .
قال النووي في " شرح مسلم " (7/132) : " فيه التمسك بالعموم ؛ لأنهم نهوا
عن السؤال فحملوه على عمومه ، وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا
وإن كان حقيرا والله أعلم " انتهى .
وترك سؤال الناس مطلقا ، أمر لا يطيقه كل الناس ، لذلك لم يبايع النبي صلى
الله عليه وسلم جميع الصحابة عليه ، ولم يأمرهم به ، وقد استنبط بعض
العلماء ذلك من إسراره صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة .
قال الأبي في " شرح مسلم " (2/173) : " الذي يترجح أنها لا ترجع إلى
التكليف ، وإلا لوقع بيانها لوجوب التبليغ عليه صلى الله عليه وسلم " انتهى
.
قال العيني في " شرح سنن أبي داود " (6/393) : " قوله : ( وأسر كلمة خفية )
يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أسر النهي عن السؤال ، ليخص به بعضهم دون
بعضه ولا يعمهم بذلك ؛ لأنه لا يمكن العموم ، إذ لا بد من السؤال ، ولا بد
من التعفف ، ولا بد من الغنى ، ولا بد من الفقر ، وقد قضى الله تبارك
وتعالى بذلك كله ، فلا بد أن ينقسم الخلق إلى الوجهين " انتهى .
وجاء في معنى حديث عوف بن مالك : حديثُ ثوبان رضي الله عنه ، أن النبي صلى
الله عليه وسم قال : ( مَنْ يَتَقَبَّلُ – وفي رواية يتكفل - لِي
بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : أَنَا.
قَالَ : ( لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا ) فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ
سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَلَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ حَتَّى
يَنْزِلَ فَيَتَنَاوَلَهُ . رواه أبو داود (1450) وغيره ، وصححه الألباني .

فهذا ثوبان رضي الله عنه فهم عموم هذا الأمر ، فكان لا يسأل أحدا أن يناوله السوط .
قال الآبادي في " عون المعبود " (5/39) في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : (
وأتكفل له بالجنة ) : " أي أوَّلا من غير سابقة عقوبة ، وفيه إشارة إلى
بشارة حسن الخاتمة " انتهى .
وقيده بعض أهل العلم بطلب الحاجات من الناس ، أو طلب أموالهم ؛ قال السندي
في حاشيته على النسائي (1/564) : " ( لا تسأل الناس شيئا ) أي من مالهم ،
وإلا فطلب ماله عليهم لا يضر والله أعلم " انتهى .
فهذه الأحاديث عامة في كل مسؤول ، ومن أراد تحصيل ما فيها من الأجر العظيم ،
وهو تكفل النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ، فليترك سؤال الناس في
القليل والكثير ، والجليل والحقير ، وليس ذلك واجبا ، ولكنه من الكمالات ،
وليس كل الناس يستطيع فعله .
قال القرطبي في " المفهم " (3/86) : " وأخذه صلى الله عليه وسلم على أصحابه
في البيعة ألا يسألوا أحدا شيئا : حملٌ منه على مكارم الأخلاق ، والترفع
عن تحمل منة الخلق ، وتعليم الصبر على مضض الحاجات ، والاستغناء عن الناس ،
وعزة النفوس ، ولمَّا أخذهم بذلك التزموه في جميع الأشياء وفي كل الأحوال ،
حتى فيما لا تلحق فيه منة ؛ طردا للباب ، وحسما للذرائع " انتهى .
إلا أن ذلك ـ أيضا ـ مقيد بغير حالة الضرورة ، فما لم يضطر المرء إلى سؤاله
: لم يسأله ، وما دفعته الضرورة إليه ، فلا حرج عليه في سؤاله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" مَسْأَلَةُ الْمَخْلُوقِ " مُحَرَّمَةً فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا
أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَفِي النَّهْيِ عَنْهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ "
انتهى من "مجموع الفتاوى" (10/182) .
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب